حسم مجلس النواب المصري برئاسة هشام بدوي موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية، مع مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تجيز لمجلس الوزراء تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار رسمي،
ونصت المادة على جواز إصدار قرار من مجلس الوزراء المصري بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، لتحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، على أن ينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما اعتبرت المادة أن أي اتفاق تبرمه الحكومة لتنفيذ هذه الأسعار لا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة،
وخلال المناقشات، طالب النائب محمد عطية الفيومي بتعديل المادة وإلغاء التسعير الجبري، مشيرًا إلى أن إعلان الأسعار الجبرية يؤدي إلى اختفاء السلع وحدوث ارتباك في الأسواق، مستشهدًا بتجربة تحديد سعر الأرز وما تبعها من نقص المعروض، مؤكدا أن الحكومة تمتلك أدوات أخرى لضبط الأسواق بعيدًا عن هذا النظام،
في المقابل، أوضح هاني حنا أن التسعيرة الجبرية تمثل ضمانة للتعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ منصوص عليه أيضًا في قانون حماية المستهلك، لتستمر المادة ضمن مشروع القانون بعد المناقشات.