أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل البطالة في مصر عند 6% خلال الربع الأول من 2026، مع ارتفاع ملحوظ في قوة العمل وتراجع طفيف في أعداد المتعطلين، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
سجلت قوة العمل في مصر ارتفاعًا لتصل إلى 35.412 مليون فرد مقابل 34.829 مليون في الربع السابق، بنسبة نمو بلغت 1.7% ويعكس هذا الارتفاع زيادة في أعداد المشتغلين بنحو 610 آلاف فرد، مقابل تراجع عدد المتعطلين بنحو 26 ألفًا فقط، ما أدى إلى تحسن نسبي في مؤشرات سوق العمل خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وتوزعت قوة العمل بواقع 15.238 مليون فرد في الحضر، مقابل 20.174 مليون في الريف، فيما بلغ عدد الذكور داخل قوة العمل 27.588 مليون فرد، مقابل 7.824 مليون للإناث وسجل عدد المشتغلين 33.287 مليون فرد، مقارنة بـ32.677 مليون في الربع السابق، بزيادة 1.9%، وهو ما يعكس توسعًا في فرص التشغيل داخل الاقتصاد المحلي.
وسجل عدد المتعطلين 2.126 مليون فرد بنسبة 6% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض طفيف عن الربع السابق الذي بلغ 2.152 مليون متعطل وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6%، بينما ارتفع بين الإناث إلى 14.3%، في حين سجل 8.4% في الحضر مقابل 4.2% في الريف، وفق بيانات الجهاز.
كما أظهرت البيانات أن 69% من المشتغلين يعملون بأجر نقدي، بينما توزعت بقية النسب بين أصحاب الأعمال والعمل لحساب الذات والمشاركة الأسرية دون أجر وارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 47.6% مقارنة بـ46.7% في الربع السابق، بما يعكس زيادة تدريجية في دخول سوق العمل.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا محدودًا في هيكل التشغيل، مع استمرار الفجوات بين الجنسين والقطاعات الجغرافية، وهو ما يتطلب سياسات أكثر استهدافًا خلال المرحلة المقبلة.
تبقى تطورات سوق العمل مرهونة باستمرار توسع فرص التشغيل خلال الفصول المقبلة.