سجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 15.2% خلال شهر مارس 2026، مقارنةً بـ 13.4% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤشر على تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة،
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2% في مارس مقابل 2.8% في فبراير، وهو ما يعكس زيادة في الضغوط التضخمية مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود محليًا،
وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميًا، ما دفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى رفع أسعار الوقود بأنواعه في أوائل مارس بنسبة تراوحت بين 14% و19%، وهي أول زيادة خلال العام الجاري، بعد زيادات سابقة تراوحت بين 10.5% و12.9% في أكتوبر الماضي،
وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تعليق دورة التيسير النقدي، وذلك بعد تنفيذ 6 جولات خفض بإجمالي 8.25% منذ أبريل 2025،
ويُعد هذا المستوى من التضخم الأعلى منذ مايو 2025، في ظل استمرار تأثير العوامل العالمية والمحلية على حركة الأسعار، ما يعكس تحديات أمام السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.