استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رسمي اليوم مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي خطة الدولة لتطوير ملف تصدير التعليم المصري، عبر شراكات دولية وانتقاء جامعات رائدة، في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا لزيادة التنافسية عالميًا الآن.
ناقش الاجتماع الرئاسي آليات تنفيذ خطة تصدير التعليم المصري، عبر اختيار جامعات مصرية رائدة لتكون نواة للشراكات الدولية، مع استهداف دول ومناطق ذات تأثير استراتيجي وسياسي، بما يعزز الحضور الأكاديمي لمصر ويرفع من قدرتها التنافسية في قطاع التعليم العالي.
وأوضح وزير التعليم العالي أن لجنة من الخبراء تم تشكيلها لمتابعة التنفيذ، إلى جانب التوجه لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم المنح الدراسية والبرامج المزدوجة مع جامعات عالمية مرموقة، وفق ما ورد في بيان رسمي عقب الاجتماع.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التوسع في الشراكات الأكاديمية وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار، مشددًا على هدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي وجذب الطلاب من مختلف الدول، مع وجود 129 جامعة داخل المنظومة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية شاملة لتعزيز مكانة التعليم المصري عالميًا وربطه بسوق العمل، من خلال تطوير برامج التدريب العملي ورفع كفاءة الخريجين، بما ينعكس على فرص التوظيف وجذب الطلاب الأجانب، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من قطاع التعليم كأحد روافد الاقتصاد المعرفي.
كما تتضمن الخطة التوسع في إبرام اتفاقيات مع جامعات دولية مرموقة لإنشاء برامج مشتركة وشهادات مزدوجة داخل مصر وخارجها، بما يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية وزيادة قدرتها على استقطاب الباحثين والطلاب من أسواق تعليمية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الاجتماع إلى أن المتابعة الدورية للتنفيذ ستكون عبر لجنة من الخبراء داخل الجامعات المصرية، لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز، مع التركيز على اختيار تخصصات ذات أولوية تدعم خطط التنمية المستدامة وتلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز القوة الناعمة لمصر في قطاع التعليم، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي جاذب للمعرفة والبحث العلمي في المنطقة.
ومن المتوقع أن تتسارع خطوات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الحضور الدولي للتعليم المصري.