وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع رفع الجلسة العامة على أن تُستكمل مناقشة مواد المشروع غدًا،
وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن جهود تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار ويرسخ قواعد المنافسة الحرة،
وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وشهد خلال نحو 21 عامًا عدة تعديلات متتالية استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية،
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي،
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف منح الجهاز استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز فاعلية قراراته ويمكنه من أداء مهامه بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي، كما يرتكز على الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية لتسريع وقف المخالفات داخل الأسواق.