شهد قطاع التمويل متناهي الصغر تطورًا جديدًا الآن، بعد اتفاق مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر مع بنك مصر على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم مشروعات النساء وتعزيز الشمول المالي بشكل فوري.
الاتفاق يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تديرها السيدات، بما يساهم في تحسين استدامة أنشطتهن الاقتصادية وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي، وفق تصريحات رسمية من المؤسسة.
وأكدت منى ذو الفقار أن تجديد الشراكة يمثل دفعة قوية للتوسع والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدات، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق أن التمويل الجديد سيوفر حلولًا مرنة وسريعة للسيدات، ما يسهل حصولهن على التمويل، بينما أكد كريم جمعة أن تنويع مصادر التمويل يدعم خطط النمو ويعزز قدرة المؤسسة على خدمة شرائح أوسع خلال الفترة المقبلة.
الخطوة تعزز تمكين المرأة وتدفع نمو المشروعات الصغيرة في مصر.