أثار مقترح الحكومة بشأن تطبيق برنامج دعم نقدي متكامل تفاعلًا واسعًا داخل البرلمان، بعدما أكد نواب أن تقسيم الدعم إلى شرائح قد يغير طريقة وصول المساعدات لملايين الأسر، بالتزامن مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر.
أكد أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن إعلان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي بشأن إعداد برنامج دعم نقدي متكامل يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
وأوضح النائب أن تقسيم الدعم إلى شرائح وفق طبيعة الفئات المستهدفة يساعد على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أدق، خاصة مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية بين الأسر والمناطق المختلفة، مشيرًا إلى أن برامج الدعم النقدي أصبحت أداة أساسية تعتمد عليها الدول لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأضاف أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب إعداد قاعدة بيانات دقيقة للفئات الأولى بالرعاية، مع وجود رقابة فعالة وتحديث مستمر للمعلومات، لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة، بحسب تصريحات برلمانية متداولة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، وسط متابعة واسعة من المواطنين لأي تغييرات قد تمس منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة.
ملف الدعم النقدي يقترب من مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.