اكد احمد كجوك وزير المالية ان الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والانتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والدولة، موضحا العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي بما يدعم النمو ويزيد موارد الدولة،
وقال كجوك خلال صالون معهد التخطيط القومي ان لدى الوزارة رؤية طموحة لتنمية موارد الادارة المحلية، مع استهداف انعكاس ثمار هذا التوجه على اهالي المحافظات، مشيرا الى السعي لتنمية الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض اعباء اضافية، اعتمادا على قطاعات اقتصادية وانتاجية واعدة وقادرة على النمو،
واضاف ان المؤشرات الاقتصادية تتحسن وتتجه للافضل، مع استمرار الجهود لتخفيف الاعباء وتحسين وتبسيط الخدمات، مؤكدا ان القطاع الخاص قادر على تحويل مصر الى مركز اقليمي للانتاج والتصدير، لافتا الى رفع استثماراته بنسبة 73 في المئة خلال العام الماضي، وتحقيق قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموا قويا،
واشار الى زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 36 في المئة دون اعباء جديدة، موضحا ان الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي الاكثر استهدافا، الى جانب استمرار سياسات الانضباط المالي وخفض الدين، حيث تراجعت نسبة دين اجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96 الى 84 في المئة خلال عامين،
من جانبه اكد الدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي التفاؤل بالسياسات الاقتصادية والمالية، مشددا على اهمية تسريع تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر 2030.