أصدر مجلس الضمان الصحي 100 قرار بفرض جزاءات على أصحاب عمل مخالفين خلال الربع الأول من 2026، مع غرامات تجاوزت 3.9 مليون ريال، في خطوة تستهدف حماية حقوق المستفيدين وضمان استمرار التغطية الصحية.
أوضح مجلس الضمان الصحي أن إجمالي الغرامات الصادرة خلال الفترة المذكورة بلغ 3,980,675 ريالًا، بعد منح المنشآت المخالفة مهلة مسبقة لتصحيح أوضاعها قبل بدء الإجراءات النظامية. وتأتي القرارات ضمن متابعة الالتزام بأحكام نظام الضمان الصحي.
وبحسب المجلس، تلزم المادة 14 صاحب العمل بسداد الأقساط المستحقة عن العاملين لديه وأسرهم، مع إمكانية فرض غرامات مالية قد تصل إلى قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. كما تشمل العقوبات إجراءات إضافية مثل إيقاف استقدام العمالة مؤقتًا أو دائمًا بحسب حجم المخالفة.
وأكدت المتحدث الرسمي للمجلس، إيمان الطريقي، استمرار تطبيق الأنظمة بحزم لضمان حصول المستفيدين على التغطية الصحية دون انقطاع. وأضافت أن المجلس يواصل الرقابة المستمرة، ورصد المخالفات، وتسهيل امتثال أصحاب العمل للمتطلبات النظامية بكفاءة أعلى.
كما يعمل المجلس على تطوير قدرات المنشآت لضمان استدامة الخدمات الصحية للمستفيدين.
الرقابة مستمرة خلال الفترة المقبلة مع تشديد الالتزام على جميع المنشآت.