كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجه حكومي لدراسة تطبيق نظام الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل، إلى جانب الانتهاء من مشروعي قانوني الأحوال الشخصية وإحالتهما للبرلمان، مع الإعلان عن استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة خلال الفترة الحالية.
أعلن مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة تدرس التحول إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق وصول أكثر دقة للدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضح أن الدراسة لا تزال جارية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن آليات التطبيق والتوقيت، بما يضمن تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام.
وفي ملف التشريعات، أكد رئيس الوزراء الانتهاء من إعداد قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وإحالتهما إلى مجلس النواب لمناقشتهما خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحديث المنظومة القانونية المنظمة للأسرة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يحقق استقرارًا أكبر في القضايا الأسرية.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، لافتًا إلى أن شركات دولية تعهدت بضخ استثمارات في قطاع الطاقة بمصر تصل إلى 19 مليار دولار.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وتدعم خطط الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر مستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ملفات اقتصادية وتشريعية كبرى تواصل الحكومة دفعها نحو قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة.