شددت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على منع الرعي داخل نطاق المحمية، مؤكدة أن الرعي يُسمح به فقط لحاملي التصاريح الرسمية من أفراد المجتمع المحلي، وضمن النطاقات المحددة ووفق الضوابط المعتمدة، في إطار تنظيم الأنشطة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ستُطبَّق بحق مخالفي أنظمة الرعي داخل المحمية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لجهودها في حماية البيئة الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة أعمال الحماية وتنظيم الرعي، كما بيّنت أن الالتزام بتنظيم الرعي يسهم في استدامة المراعي الطبيعية، والمحافظة على التنوع النباتي، ومنع تدهور الأراضي وانجراف التربة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، واستقاء المعلومات المتعلقة بالرعي من خلال موقعها الإلكتروني وقنواتها الرسمية في منصات التواصل، مؤكدة أن حماية المحميات الطبيعية مسؤولية مشتركة تسهم في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.