أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن تُستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية،.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، بما يتيح متابعة دقيقة لمستوى الامتثال، مشيرة إلى أن تحديث الضوابط يأتي ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية، وضمان حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية،.
ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص إلى مراجعة عقود العمل غير الموثقة، واستكمال إجراءات التوثيق عبر المنصة، لتحقيق النسب المطلوبة وتفادي أي تحديات قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام،.
ويأتي هذا التحديث ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جودة العلاقة التعاقدية، بما يدعم استقرار سوق العمل،.