اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الكيانات التي تمارس النشاط دون تصاريح رسمية، تحسبًا لاستغلال المواطنين عبر عروض وهمية،
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام مسؤولي 15 شركة سياحية بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدد من المحافظات، بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج ورحلات سياحية مختلفة، مع إيهامهم بأنها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة،
وأوضحت التحريات أن القائمين على تلك الشركات استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأنشطتهم واستقطاب الضحايا، من خلال إعلانات وعروض غير معتمدة، في محاولة لاجتذاب الراغبين في السفر أو حجز البرامج السياحية،
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن تلك الشركات، فيما تتواصل حملات المتابعة لضبط أي مخالفات مماثلة وحماية المواطنين من الوقوع في جرائم الاحتيال.