أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم،
ويتكون المشروع من 22 مادة، ويركز على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية، ومن أبرز المقترحات رفع الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% كنسبة مقطوعة سنويًا بدلًا من ربطها بالتضخم وبحد أقصى 15% في القانون الحالي،
كما يتضمن السماح بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد، إلى جانب منح تعويض إضافي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش،
وشملت التعديلات المقترحة تيسير شروط المعاش المبكر، وتطوير طريقة احتساب المعاش على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة التأمينية، فضلًا عن تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها،
وأكد حزب العدل دعمه لأي جهود تشريعية تستهدف حماية حقوق أصحاب المعاشات، مشددًا على أن القضية تمس ملايين الأسر المصرية وتتطلب استمرار تطوير المنظومة التأمينية بما يضمن حياة كريمة لكبار السن.