أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادات كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، مع تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج والتأمين الصحي، في خطوة تعكس توجه الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادة بنسبة 30% في مخصصات قطاع الصحة و20% لقطاع التعليم، مؤكدًا أن الحكومة تواصل توجيه المزيد من الموارد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بزيادة بلغت 69% مقارنة بالفترات السابقة وأشار إلى أن هذه الزيادة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزم من التيسيرات الضريبية والعقارية لدعم النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات كما أكد استمرار جهود الدولة للحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مع استهداف الوصول إلى نمو اقتصادي يبلغ 5.3% خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحكومة ستبدأ خلال الشهر الجاري إصدار قرارات الهيئات الاقتصادية، بما يدعم كفاءة الأداء الاقتصادي كما أشار إلى أن الارتفاع المستمر في تحويلات المصريين بالخارج يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات.
الحكومة تراهن على الموازنة الجديدة لدعم الخدمات الأساسية وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.