أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على منظومة الاستثمار العقاري الرقمي، عبر تحديد مقابل مخفّض للخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» للأطراف العاملة في منصات الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
شمل القرار رقم 109 لسنة 2026 تنظيم مقابل الخدمات المقدمة من «مصر للمقاصة» لصالح صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات والعملاء المستثمرين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار عبر القنوات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي داخل السوق المصرية.
وأكدت الهيئة أن «مصر للمقاصة» تلعب دورًا محوريًا في تسجيل وثائق الاستثمار وإدارة سجلات حملة الوثائق، إلى جانب إمكانية تقديم خدمات أمين الحفظ عبر المنصات الرقمية، مع تحديث البيانات بشكل يومي وربط العمليات بآليات رقابية دقيقة.
وتضمن القرار تخفيضات واضحة في رسوم القيد والإيداع والخدمات المرتبطة بالصناديق العقارية، حيث حُددت رسوم قيد الشركات وإصداراتها الجديدة بنسب مخفّضة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، مع وضع سقف سنوي لا يتجاوز 500 ألف جنيه لما يتم تحصيله من الشركات.
كما نص القرار على إعفاء مديري المنصات من الاشتراك السنوي، والاكتفاء برسوم التوقيع الإلكتروني فقط، بينما تم تحديد رسوم خدمات أمين الحفظ للمستثمرين بمقابل تعاقدي رمزي ورسوم سنوية مرتبطة بالقيمة السوقية للأوراق المالية بحد أقصى منخفض.
وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في إطار دعم الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المطروحة عبر المنصات الرقمية، وتسهيل دخول المستثمرين الأفراد، مع ضمان رقابة كاملة وإجراءات إلكترونية مؤمّنة.
وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا نشاط 4 صناديق استثمار عقاري بإجمالي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، إلى جانب تلقي 11 طلب ترخيص جديد لمنصات استثمارية، ما يعكس توسعًا متزايدًا في هذا القطاع.
القرار يمثل خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري الرقمي في مصر.