عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بما يحقق الاستفادة المثلى من أصول الدولة، ويرفع كفاءة هذه الهيئات ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي، ضمن جهود الإصلاح الهيكلي الشامل.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا مفصلًا حول إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل كل هيئة والتوصيات المتعلقة بالإجراءات المناسبة لكل منها.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة 2022، والذي شكّل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى أمانة فنية تتولى الدراسات الخاصة بإعادة الهيكلة وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أنه بعد دراسة المرحلة الأولى التي شملت 59 هيئة، تم الاتفاق على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفيه وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في أخرى، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، مع إعداد تقارير تفصيلية لكل هيئة تمهيدًا لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية لكل هيئة بالشكل الذي يرفع كفاءتها وفاعليتها ويزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.