دفع محمد عبد اللطيف بملف تطوير التعليم إلى صدارة الأولويات، خلال لقائه مع أحمد إيهاب جمال الدين، مؤكدًا أن مواجهة التحديات التعليمية تمثل مسارًا وطنيًا لتحقيق جودة أعلى وبناء الإنسان.
اللقاء تناول جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة، مع التأكيد على أن التعليم حق أصيل، ودعامة رئيسية لتقدم المجتمع، في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.
الوزير استعرض محاور التطوير، التي تشمل خفض كثافات الفصول، وتحديث المناهج لتحقيق التوازن بين الكم والكيف، وتخفيف الأعباء الدراسية، إلى جانب تعزيز حقوق الطالب والمعلم لرفع كفاءة البيئة التعليمية.
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ثمّن هذه الجهود، معتبرًا أنها تدعم الحق في التعليم، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المدارس.
الجانبان اتفقا على تعزيز التعاون عبر برامج وأنشطة توعوية، وعقد لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق ودعم تطوير التعليم.