كشفت منال عوض عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بإجمالي مساحة بلغ 232 ألفًا و608 أمتار مربعة، وتقدَّر قيمتها بنحو 2.2 مليار جنيه، مؤكدة أن الخطوة تعكس استرداد الدولة لأصولها وإعادة توظيفها في خطط التنمية،
جاء ذلك خلال احتفالية عقدت بمقر النيابة العامة المصرية بحضور محمد شوقي ووزراء المالية والإسكان ومحافظ القاهرة وعدد من المسؤولين، في إطار جهود حسن إدارة الأصول وصون المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد،
وأكدت الوزيرة أن الوزارة فعّلت التنسيق على مستوى الجمهورية فور مخاطبة النيابة العامة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، مع الاستعداد الكامل لتقديم الدعم اللازم وسرعة اتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي لحين صدور القرارات المنظمة، تمهيدًا لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل،
من جانبه، أوضح النائب العام أن النيابة العامة تبنت مسارًا قائمًا على الحوكمة الدقيقة في إدارة المضبوطات، مشيرًا إلى تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي المصري خلال المرحلة الأولى، ثم تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك وتسليم أكثر من طن و200 كيلو جرام إلى وزارة المالية المصرية،
وأضاف أن الجهود شملت تطوير ساحات التحفظ على المركبات وإنهاء التكدس، بما أتاح إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود، إلى جانب أراضٍ أخرى بمواقع مختلفة، تمهيدًا لإعادة استخدامها في مشروعات تنموية.