في خطوة مفاجئة لتعزيز الاستقرار الأسري، كشفت وزارة العدل قبل قليل ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، متضمنًا تغييرات فورية في النفقة والحضانة وإجراءات التقاضي، ما يجعله من أبرز القوانين المؤثرة مباشرة على ملايين الأسر الآن.
بحسب بيان رسمي، يركز مشروع قانون الأسرة الجديد على تسريع العدالة، حيث يتيح صرف نفقة مؤقتة خلال أسبوع واحد فقط من بدء الدعوى، مع منح المحكمة سلطة إصدار قرارات فورية بشأن النفقة والرؤية، إلى جانب تفعيل التقاضي عن بُعد لتقليل زمن الفصل في النزاعات.
وفي ملف الحضانة، يشهد القانون تغييرات مهمة، أبرزها إعادة ترتيب مستحقي الحضانة بتقديم الأب مقارنة بالسابق، مع السماح للحاضنة المتزوجة بالاحتفاظ بالطفل بشروط، منها ألا يتجاوز عمره سبع سنوات، إضافة إلى منح حق الاستضافة والمبيت للوالد غير الحاضن أو الأجداد وفق مدد محددة.
أما في تنظيم الزواج والذمة المالية، فينص المشروع على توحيد سن الزواج عند 18 عامًا، وإقرار مبدأ «الكد والسعاية» لضمان حقوق الزوجين في الثروة المكتسبة، مع إلزامية توثيق الطلاق رسميًا للتحقق من آثاره الشرعية والقانونية قبل اعتماده.
القانون الجديد يفتح الباب لتغييرات واسعة قد تعيد تشكيل منظومة الأسرة خلال الفترة المقبلة.