وافق مجلس النواب قبل قليل نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، في خطوة مفاجئة تستهدف حماية أصحاب المعاشات، القرار يأتي الآن وسط ضغوط اقتصادية متسارعة، ويعيد ترتيب العلاقة المالية لضمان استمرار صرف المعاشات دون أزمات مستقبلية.
التعديل الجديد، بحسب تصريحات النائب محمد سعفان، يعالج اختلالات مالية تراكمت خلال السنوات الماضية، ويضع إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع ضمان تحمل الدولة تكاليف الحزم الاجتماعية التي أُقرت سابقًا.
ويستند المشروع إلى إجراءات سابقة شملت زيادة المعاشات بنسبة 13% في 2022 و15% في 2023 و2024، إلى جانب منح استثنائية بقيمة 300 جنيه في أكثر من مناسبة، وهي خطوات جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وفق تقارير برلمانية رسمية.
كما يهدف التعديل إلى ربط المعاشات بمعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية، مع إمكانية زيادة الأقساط أو مد فترات سدادها تدريجيًا، وهو ما يساعد على تحقيق الاستدامة المالية للنظام دون التأثير على حقوق المستفيدين، ويضمن استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم.
الخطوة الجديدة تفتح الباب أمام نظام معاشات أكثر استقرارًا خلال السنوات المقبلة.