أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال الساعات الماضية، أن مصر تتحرك بخطة موسعة لمواجهة تحديات المياه، تشمل مشروعات جديدة بدول حوض النيل وتوسعات في التحول الرقمي، وسط تحذيرات متزايدة من تأثيرات الندرة المائية والتغيرات المناخية.
وخلال ندوة «الأمن المائي المصري التحديات والفرص» بجامعة مصر الدولية، شدد وزير الري على أن المياه أصبحت من أبرز ملفات الأمن القومي، خاصة مع اعتماد مصر شبه الكامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه.
وكشف سويلم عن توقيع أكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع دول حوض النيل منذ عام 1999، كان آخرها اتفاقات مع أوغندا ورواندا خلال 2025، إلى جانب تنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها 115 مليون دولار لدعم الموارد المائية وتحسين الملاحة وحفر الآبار ومواجهة الفيضانات.
وأشار إلى إطلاق آلية تمويلية جديدة بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل مشروعات تنموية ودراسات مائية في دول حوض النيل الجنوبي، بما يعزز التعاون الإقليمي ويؤثر مباشرة على استقرار ملف المياه في مصر.
كما استعرض وزير الري ملامح الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، والتحول الرقمي الكامل لإدارة الترع والمنشآت المائية، وفق تصريحات رسمية صادرة عن الوزارة.
الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لتوسيع مشروعات الإدارة الذكية للمياه داخل مصر وخارجها.