كشف الدكتور عباس شومان أن الأزهر الشريف لم يطّلع حتى الآن على مشروع قانون الأسرة المتداول، مؤكدًا أن المؤسسة لم تُبدِ أي رأي رسمي بشأنه، رغم الجدل الواسع الذي تصاعد خلال الساعات الأخيرة حول موقف الأزهر من القانون الجديد.
وقال شومان، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأزهر سبق وشكّل لجنة من العلماء والفقهاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعمل على إعداد مقترحات متكاملة لتحسين أوضاع الأسرة على مدار عام كامل، قبل تسليمها للجهات المختصة.
وأوضح أن المشروع المتداول حاليًا “ليس أفكار الأزهر”، مشددًا على أن المؤسسة الدينية لا تشارك في المناقشات الدائرة الآن، ولم تتسلم النسخة المطروحة حتى هذه اللحظة وأضاف أن نسب أي بنود للأزهر دون مشاركته الفعلية يضع المؤسسة تحت ضغط جماهيري غير دقيق.
وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء إلى أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر ترتكز على تحقيق أقصى درجات التيسير بما يخدم استقرار الأسرة المصرية، مؤكدًا أن الأزهر سيراجع المشروع فور وصوله رسميًا، مع تمنياته بخروج قانون يحقق التوازن ويحظى بقبول مجتمعي واسع.
واختتم شومان تصريحاته بالتساؤل حول ما إذا كان المشروع المتداول حاليًا يمثل بالفعل رؤية الأزهر أم مشروعًا مختلفًا تمامًا، في إشارة زادت من حالة الجدل حول قانون الأسرة الجديد.