كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار فقط، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تسوية الملف بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل لدعم ثقة المستثمرين وزيادة الإنتاج.
وخلال ندوة استراتيجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أكد وزير البترول أن الدولة تعمل بتنسيق كامل بين الوزارات لتهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيرًا إلى أن نجاح شركات الاستثمار الأجنبية يمثل جزءًا أساسيًا من نجاح الاقتصاد المصري وخطط التوسع في الاستكشاف والإنتاج.
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة يشهد تحركات متسارعة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول نهاية 2028، بما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء ويوفر كميات أكبر للصناعات الحيوية مثل البتروكيماويات والأسمدة.
كما أشار إلى أن قطاع التعدين يدخل مرحلة جديدة مدعومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية، إلى جانب إطلاق برنامج المسح الجوي الشامل لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتقليل مخاطر البحث والاستكشاف.
وشهدت الندوة إشادات من شركات عالمية ومحلية بالإصلاحات الأخيرة، حيث أكدت شركة شل مصر وشركة هاربور إنرجي البريطانية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمار، خاصة مع تسريع سداد المستحقات وتحسين الاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية.
قطاع البترول والتعدين يواصل جذب الاستثمارات مع خطط توسع جديدة خلال الفترة المقبلة.