أعلنت وزارة المالية نجاح مصر في طرح سندات اجتماعية وتنموية بقيمة مليار دولار لأول مرة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، بعائد 6.7%، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين وثقة متزايدة في الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية.
وأكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات شهد طلبات اكتتاب تجاوزت المستهدف بنحو 5 مرات، في خطوة تعكس نجاح الدولة في العودة بقوة إلى الأسواق الدولية وتنويع أدوات التمويل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة السندات ستُستخدم في تمويل مشروعات تنموية مرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن خطة الدولة للتوسع في برامج التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الحكومة تتبنى سياسة مالية تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا، مؤكدة أنها تسدد التزامات تفوق حجم الاقتراض الجديد، مع خطة لتقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأضافت الوزارة أن التحرك الاستباقي في التعامل مع التحديات العالمية والتوترات الإقليمية ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالإصدارات المصرية، ودعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها التمويلية بشكل مستدام.
الطرح الجديد يعزز حضور مصر بالأسواق الدولية ويدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.