بدأت الحكومة اليوم الأحد 5 أبريل 2026 تطبيق العمل عن بُعد في عدد من القطاعات، في خطوة مفاجئة تهدف لترشيد استهلاك الكهرباء، مع استثناء قطاعات حيوية، ما يجعل القرار مؤثرًا مباشرة على ملايين الموظفين الآن وخلال الأسابيع المقبلة.
دخل قرار العمل عن بُعد حيز التنفيذ اليوم، وفق توجيهات مجلس الوزراء، على أن يطبق كل يوم أحد لمدة شهر قابل للمراجعة، ويشمل موظفي الحكومة والقطاع الخاص ممن تسمح طبيعة أعمالهم بذلك، في إطار خطة مواجهة ضغط استهلاك الطاقة.
وبحسب مصادر رسمية، يشمل القرار قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والإعلام والتسويق، والعقارات، إلى جانب التعليم والتدريب عن بُعد، بينما يتولى وزير العمل التنسيق مع القطاع الخاص لضمان التطبيق الفعلي داخل الشركات.
في المقابل، استثنى القرار قطاعات خدمية أساسية مثل الصحة، والنقل، والبنية التحتية، والمدارس والجامعات، إضافة إلى المنشآت الصناعية، لضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، ما يعني أن تأثير القرار سيختلف حسب طبيعة كل وظيفة.
أهم التفاصيل بسرعة:
- بدء التنفيذ: الأحد 5 أبريل 2026
- التطبيق: يوم الأحد من كل أسبوع
- المدة: شهر واحد قابل للمراجعة
- يشمل: قطاعات التكنولوجيا، المال، الإعلام، العقارات
- يستثني: الصحة، النقل، التعليم، الصناعة
خلال الأسابيع القادمة، ستحدد نتائج التطبيق ما إذا كان القرار سيستمر أو يتوسع.