وصل الآن إلى مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، بعد موافقة الحكومة عليه في أبريل 2026، تمهيدًا لمناقشته خلال أيام، في خطوة مفاجئة تعيد تنظيم الزواج والطلاق والحضانة بشكل موحد بين الطوائف.
وبحسب تقارير رسمية، وافق مجلس الوزراء أواخر أبريل 2026 على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قبل إحالته إلى البرلمان، حيث يستهدف توحيد القواعد القانونية بين 6 طوائف رئيسية، تشمل الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك، بما ينهي تعدد الأحكام الحالية.
ويتضمن القانون تعديلات مباشرة تمس حياة الأسر، أبرزها اعتماد الزنا كسبب رئيسي للطلاق مع توسيع مفهومه، إلى جانب إقرار الهجر كسبب بعد 3 سنوات دون أبناء و5 سنوات في حال وجودهم، وهو ما يمنح حلولًا قانونية لحالات النزاع الممتد.
كما أقر المشروع قواعد جديدة للحضانة، أبرزها عدم سقوط حضانة الأم تلقائيًا عند الزواج، مع منح الأولوية للأب وفق مصلحة الطفل، إضافة إلى منع تغيير الملة كوسيلة للتحايل على الطلاق، وتنظيم الخطبة بشهادة طبية وقواعد واضحة لاسترداد الشبكة والهدايا.
المشروع ينتظر مناقشات البرلمان خلال أيام قبل تحديد مصيره النهائي.