كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، قبل قليل، عن تغيير لافت يمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر فقط، في حال اكتشاف خداع، وهو ما يعيد تشكيل العلاقة الزوجية سريعًا ويؤثر مباشرة على قرارات الزواج في مصر الآن.
أبرز ما تضمنه مشروع قانون الأسرة الجديد هو إتاحة فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج قدم معلومات غير صحيحة دفعت الزوجة للزواج، بشرط عدم وجود حمل أو أطفال، وفق مصادر تشريعية مطلعة.
كما وضع القانون تعريفًا واضحًا للزواج باعتباره ميثاقًا شرعيًا رسميًا، يشترط حضور شاهدين وتوثيق العقد، مع التأكيد على أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا صريحين وفي مجلس واحد دون شروط مؤجلة، لضمان صحة العقد قانونيًا.
وفي تطور مؤثر، نظم مشروع قانون الأسرة الجديد إجراءات الطلاق خلال أول 3 سنوات، حيث ألزم الزوج بالتوجه إلى محكمة الأسرة قبل إتمام الطلاق، مع منح القاضي فرصة لمحاولة الإصلاح بين الطرفين، والاستعانة بجهات دينية رسمية عند الحاجة.
القانون الجديد يفتح الباب لتغييرات سريعة قد تعيد رسم خريطة الزواج والطلاق خلال الفترة المقبلة.