كشفت تقديرات موازنة العام المالي 2026/2027 في مصر تخصيص نحو 1.95 مليار جنيه لتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بفائدة مخفضة تبلغ 15%، في خطوة تستهدف تنشيط الإنتاج وتحفيز الشركات خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، يجري تقديم الدعم وفق اشتراطات محددة، أبرزها أن الحد الأقصى لإجمالي قيمة المبادرة يصل إلى 30 مليار جنيه، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انطلاقها. ويعني ذلك توفير مساحة تمويلية أوسع للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلى توسعات أو تشغيل إضافي.
وتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض عند 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا السعر وسعر العائد المحدد وفق المعادلة المعتمدة المرتبطة بسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%. كما يصل الحد الأقصى لما تتحمله الوزارة سنويًا إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضحت الوزارة أن تخصيص 1.95 مليار جنيه في الموازنة الجديدة يعكس تراجع أسعار الفائدة، ما يمنح المبادرة مرونة أكبر ويخفف تكلفة التمويل على الشركات المستفيدة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
الخطوة الجديدة قد تدفع مزيدًا من الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة.