تراجعت تكلفة التأمين على السندات السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 29 بالمئة لتسجل 309 نقاط، في مؤشر على تحسن نظرة المستثمرين للمخاطر الائتمانية، تزامنًا مع هدوء نسبي في التوترات الإقليمية وعودة تدفقات استثمارية إلى أدوات الدين المحلية،
وأظهرت البيانات أن علاوة مخاطر عدم السداد انخفضت من ذروتها المسجلة في أواخر مارس الماضي عند 435 نقطة، بينما تعكس عقود التأمين على الديون السيادية مستوى المخاطر التي يقدرها المستثمرون تجاه قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، إذ يشير تراجعها عادة إلى تحسن الثقة والمتانة المالية،
وفي سوق الصرف، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 5.4 بالمئة منذ نهاية مارس، لينخفض من مستويات قاربت 55 جنيهًا إلى 51.75 جنيه في تعاملات الأحد 19 أبريل، وسط مؤشرات على مرونة سوق النقد وتحسن تدفقات الأجانب،
وعلى صعيد النمو، خفض صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2026 توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2 بالمئة خلال العام المالي الحالي و4.8 بالمئة للعام المقبل، كما توقعت مجموعة إنتيسا سان باولو نموا بنسبة 3.9 بالمئة خلال 2026،
وكشف البنك المركزي تحسن عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6 بالمئة إلى 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 – 2026، بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، فيما أبقت موديز وستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرات مستقرة وإيجابية.