وزير قطاع الأعمال يزور غزل المحلةوزير قطاع الأعمال يزور غزل المحلة

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في إطار الجولات المستمرة لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتفقد الوزير الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مؤخرًا، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة وتحديث شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وشملت الجولة تفقد مصنع النسيج المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات، ومصنع تحضيرات النسيج (2) على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة بطاقة تصميمية تصل إلى 50 طنًا، بالإضافة إلى مصنع الصباغة الذي يضم 125 ماكينة بطاقة تصميمية تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا، ومصنع غزل (6) الذي يضم 52.2 ألف مردن غزل بطاقة تصميمية 14 طن غزول يوميًا، بجانب تفقد شبكات البنية التحتية والمباني الخدمية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بها تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مضيفًا أن الانتهاء من المرحلة الثانية يمثل نقلة نوعية كبيرة، ويعيد للشركة مكانتها الرائدة محليًا ودوليًا، مع تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في الآلات والمعدات وإنشاء بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تعزيز الجودة والكفاءة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لتوسيع الصادرات وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا استمرار العمل وفق رؤية واضحة لبناء منظومة صناعية حديثة ومستدامة تعظم القيمة المضافة للقطن المصري وصناعاته.

By Mona Ali

كاتبة محتوى تمتلك خبرة تمتد لسبع سنوات في مجال الأخبار العامة. تتميز كتاباتها بالمصداقية والموضوعية، وتسعى دائمًا لتقديم المعلومة بدقة وسلاسة، مع متابعة مستمرة لأحدث الأحداث والتطورات على الساحة المحلية والعالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *