يعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثاء جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1447 / 1448هـ (2026م)، وذلك في الحادي عشر من جمادى الآخرة 1447 الموافق الثاني من ديسمبر 2025، في خطوة سنوية تعتمدها الحكومة لاستعراض الأداء المالي ومراجعة مؤشرات الإنفاق والإيرادات، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة ضمن الإطار العام للسياسات الاقتصادية.
وتأتي جلسة الميزانية العامة للدولة لهذا العام في ظل مواصلة البرامج الحكومية مسارها نحو رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، مع التركيز على دعم المشاريع التنموية وتطوير القطاعات الحيوية، حيث يستعرض المجلس تقارير الأداء التي رفعتها الجهات المختصة، إلى جانب تقديرات الإيرادات، ومستوى التقدم في المبادرات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي.
ومن المنتظر أن تتضمن الجلسة عرضاً تفصيلياً للمؤشرات المالية وأهدافها للسنة المالية الجديدة، إضافة إلى مراجعة خطط الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تحسين كفاءة إدارة الموارد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعد جلسة الميزانية محطة محورية في دورة العمل الحكومي، لما تمثله من رسم لمسار مالي يعزز النمو ويواكب أولويات التنمية.